عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید1 اعدام چیست؟
مجازات اعدام یا مجازات مرگ روشی قانونی است که توسط آن دولت، زندگی فردی را به علت انجام یک جرم سلب میکند. جرایمی که موجب اعمال مجازات مرگ میشود به عنوان جنایات یا جرایم مهم شناخته می‌شوند. اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر، اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشور هاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی جنایی نظامی و… زندگی یک انسان سلب میشود. مجازات اعدام در يك تقسيم بندي از اقسام مجازاتها در شمار مجازاتهايبدني قرار ميگيرد كه منجر به سلب حيات فرد مجرم ميشود.[1]
استفاده از مجازات اعدام پديده جديدی نيست. با این وصف مجازات اعدام از زاویه‌های گوناگونی قابليت پژوهش و بررسی را دارد. منظر حقوقی، جرم شناسانه، تاريخی و همچنين جامعه شناسانه تنها چند دیدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسی پديده مجازات اعدام نوعی کيفر و به عنوان جزئی از نظام حقوقی که به نوبه خود نظام هنجاری و نوعی کنترل اجتماعی است، تعريف میشود.
مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که بر طبق قانون به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خاصی از طرف دادگاه صالح نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل میشود. مانند اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، جزای نقدی، حبس‌های کوتاه مدت و طویل مدت و نظایر آن.[2]
اگر به مجازات، واکنش جامعه علیه جرم قلمداد شود به این معناست که جامعه برای حفظ و تأمین نظم و منافع عمومی و اذهان اجتماعی و بهداشت روانی اقدام به مجازات می‌کنند و بدین ترتیب از بروز هرگونه بزهکاری و عمل مجرمانه در متن جامعه جلوگیری میشود.[3]
البته تذکر این نکته لازم است که اعدام، شکل قدیمی مجازات است ولیکن با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف از جمله مکتب تحققی حقوق جزا، بر اساس مبانی فکری طرفداران این مکتب و به علت به وجود آمدن حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان واکنش علیه جرم، مفهوم دیگری یافت و با اقدامات تأمینی و تربیتی جای خود را عوض کرد.[4]
حیات انسان غیر قابل تعرض بوده و کسی حق تجاوز به آن را ندارد. حق حیات و مرگ انسان ذاتاً محترم بوده و اهانت به آن برای احدی ثابت نشده است.[5]
1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه
استدلالی که در اینجا مطرح میشود مبتنی بر اینست که انسان‌ها حق حیات خود را به جامعه واگذار ننموده اند و آنها که در یک جامعه هستند برای برخورداری از مواهب اجتماع تنها از جزئی از آزادی خود گذشته اند.[6]
به عقیده جان لاک افراد در قرارداد اجتماعی تشکیل جامعه از کلیه حقوق خود صرف نظر نمی کنند بلکه برای تشکیل دولت مقداری از حقوق و آزادی خود را به جامعه واگذار می‌نمایند. قدرت هیأت حاکمه ناشی از قدرت افراد ملت است و افراد نیز نمیتوانند به حکمران خود قدرت مطلق بدهند زیرا خود دارای چنین قدرتی نیستند و کسی چیزی را که دارا نیست نمی تواند به دیگری واگذار نماید. پس افراد حق ندارند قدرت اعدام را به هیأت حاکمه تفویض کنند واعدام نمی تواند مبتنی بر حقی باشد.[7]
بعضی به دلیل الهی بودن موهبت حیات آن را غیر قابل تعرض دانسته اند و بیان می‌کنند که کسی جز خداوند حق تصرف در آن را ندارد. پس همانگونه که انسان‌ها حق سلب حیات همدیگر را نداشته، قانون نیز که اراده همگانی انسان است دارای چنین حقی نمی باشد.
شارل لوکا در کتاب خود به نام مجازات اعدام و کیفرهای جزایی مینویسد: آزادی فرد بالاترین موهبتالهی بوده و غیر قابل تعرض و تجاوز است. هیچ کس حق ندارد فردی را از بین ببرد.[8]
1-4-1 اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي
در بررسي مجازات اعدام در دوران هاي مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه تاريخ را از اين حيث به دوره انتقام فردي (دوره جنگ هاي خصوصي)، دوره دادگستري خصوصي و دوره دادگستري عمومي تقسيم كرده اند.[9]
با بررسي متون تاريخي و تحليل هاي حقوقی، می‌توان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر دوره اي كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده، مجازاتها بيشتر به صورت انتقام فردي و به وسيله جنگ هاي خصوصی اعمال می‌شد؛ به گونه اي كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيله، ده‌ها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته می‌شدند و چه بسا موجب ادامه انتقام، قتل، جنگ و خونريزي در ساليان متمادي می‌شد، ولي در هر دوره يا منطقه اي كه دولت اعمال حاكميت می‌كرد، براي اعمال مجازاتها از روش هاي نسبتاً معتدل تري استفاده می‌شد، گرچه در بعضي از دوران هاي تاريخ اين مجازاتها بسيار خشن و وحشيانه بوده است.
در این قسمت به بررسي سابقه تاريخي مجازات اعدام در اقوام و ملل گذشته ایران؛ يعني بابل، آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان، ساسانيان، صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاي بعد از رنسانس پرداخته میشود:
الف) بابل
علاوه بر اين كه از نظر پيشينه تاريخي، قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است، قانون حمورابي هم كه بر اين قوم حاكميت داشته نيز از قديمي ترين قوانيني است كه تاريخ بشر به ثبت رسانده است. آنچه از قوانين بابل برجاي مانده همين قانون است.
در قانون حمورابي، موارد فراواني از مجازات هاي خشن به چشم می‌خورد كه از جمله آنهامجازات اعدام است، حتي مجازات اعدام براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت چنداني ندارد در نظر گرفته شده بود؛ به گونه اي كه توجيه چنين مجازات هايي براي اين اعمال با توجه به بعضي موارد كه احكام بسيار عالي و ممتازي را پيش بيني می‌كند، به ويژه در حقوق مدني كه نشان دهنده روح بلند و بينش عميق حمورابي و اطرافيانش نسبت به موضوعات حقوقي است غيرممكن يا دشوار است.[10]
- آشور
قوانين آشوري همانگونه كه در كتاب تاريخ تمدن آمده است به طور كلي ابتدايي تر و جنبه دنيايي آن كمتر از قوانين حمورابي است، با اينكه ظاهراً از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است. كيفرهاي قانوني در قوانين آشور درجات مختلفي داشت، از قبيل نمايش دادن شخص گناهكار در ميان مردم، واداشتن وي به كارهاي سخت، شلاق زدن از بيست تا صد ضربه، بريدن گوش يا بيني، زبان بريدن، چشم درآوردن، شكم دريدن و سر بريدن.
در قوانين سارگن دوم، مجازات هاي ديگري از قبيل زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر شخص گناهكار در قربانگاه معبد نيز آمده است، ولي شواهدي در دست نيست كه اين قوانين در هزاره ي آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. هتك ناموس و بعضي از اشكال دزدي را معمولاً با اعدام مجازات می‌كردند. گاهي نيز متهم را با داوري خدايان كيفر می‌دادند يا گناهكار را پابسته در آب می‌انداختند و سرنوشت وي را به دست آب می‌سپردند.
[1]– http://en.wikipedia.org/wiki/Execution– 1391/2/27
[2]– ولیدی، محمد صالح.حقوق جزای عمومی، جلد4، 1375، ص 16.
[3]– همان، ص7.
[4]– همان، ص40.
[5]– میر محمد صادقی، حسین.حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، میزان، تهران1377، ص 372.
[6]– کی نیا، مهدی.علوم جنایی، جلد 3، جامعه شناسی جنایی، 1346، ص1211.
[7]– تاج الزمان، دانش. کیفر شناسی و حقوق زندانیان تهران، دانشگاه تهران، 1368، ص56.
[8]– به نقل از مجازات اعدام باید و نباید ها، بررسی تطبیقی مجازات اعدام از دیدگاه مخالفان غربی و فقه اسلام، صالحی، ع. نشریه: سیاست روز 16/07/81
[9]– صانعي، پرویز.حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، تهران1371، ج1، ص45 و وليدي، محمد صالح.حقوق جزای عمومی، سمت، چاپ دوم، ج1، تهران1372، ص196.
[10]– دورانت، ویل. تاریخ تمدن، انتشارات و آموزش اسلامی، ج 1، چاپ اول، تهران1367، ص260.
